Web Analytics Made Easy - Statcounter
2024-05-09@03:00:55 GMT
۸۱۱ نتیجه - (۰.۰۱۲ ثانیه)

جدیدترین‌های «قانون آیین دادرسی»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
    به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در اولین جلسه هیأت عمومی در سال جدید که صبح امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه برگزار شد، ضمن تبریک سال جدید و عید سعید فطر به قضات حاضر در جلسه، با اشاره به کلام نورانی حضرت امیرالمومنین علی (ع) در مورد جایگاه نیروهای مسلح اظهار کرد: امیر مؤمنان علی (ع) بارها در نامه‌ها، خطبه و فرمایشات خود به توجه به سربازان تأکید کرده‌اند که از جمله آن می‌توان به نامه ایشان به مالک اشتر نخعی اشاره کرد که در آن به صورت ویژه مالک را به توجه به سربازان دعوت می‌کنند. وی ادامه داد: امیرالمومنین علی (ع) پس از انتصاب مالک اشتر به فرمانداری مصر در نامه‌ای به او ضمن...
    حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در آخرین جلسه هیأت عمومی سال ۱۴۰۲ که روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ماه برگزار شد، با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، به بیان فراز‌هایی از خطبه پیامبر اکرم (ص) در توصیف ماه مبارک پرداخت و گفت: حضرت می‌فرمایند:‌ ای مردم! ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به سوی شما رو کرده است، ماهی که نزد خدا، بهترین ماه‌ها است و روزهایش بهترین روز‌ها و شب‌هایش بهترین شب‌ها و ساعت‌هایش بهترین ساعت‌ها است. بهترین و با فضیلت‌ترین اعمال در ماه مبارک رمضان تمرین ورع است. وی در ادامه گفت: خداوند روزه را برای ایجاد تقوا و بالا بردن روح مقاومت در برابر گناه برای همه امت‌ها تکلیف کرده است و...
    به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دستور رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی شعب دیوان عالی کشور، جلسه کارگروه تخصصی شعب کیفری تشکیل شد. در جلسه کارگروه‌های تخصصی شعب کیفری پیرامون قسمت اول بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری و اطلاق آن در خصوص جرم‌نبودن عمل محکوم علیه که از جهات اعاده دادرسی احصاء و مقرر شده است بحث و بررسی صورت گرفت و قضات اظهار نظر نمودند که چنانچه فقدان هر یک از عناصر سه‌گانه تشکیل دهنده جرم برای شعبه دیوان عالی کشور با مدارک و مستندات ثابت و احراز گردد می‌تواند اعاده دادرسی تجویز کند. گرچه احراز عنصر معنوی جرم مستلزم رسیدگی ماهوی در دادگاه هم‌عرض است. نظریه اقلیت قضات شعب کیفری بر...
    به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیأت عمومی با اشاره به حضور حماسی مردم در انتخابات یازدهم اسفند ماه اظهار کرد: مردم بزرگوار و همیشه در صحنه ایران اسلامی با حماسه‌ای که آفریدند برگ زرین دیگری بر کتاب قطور انقلاب اسلامی اضافه کردند. وی ادامه داد: دشمنان قسم خورده نظام میلیاردها دلار هزینه کردند و با تبلیغات شبانه‌روزی در شبکه‌ها و کانال‌های مختلف تلویزیونی و فضای مجازی به دنبال این بودند که حضور مردم در پای صندوق رأی پرشور نباشد و پای صندوق‌های رأی حاضر نشوند، اما بیش از ۴۰ درصد مردم به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کردند و با رأی خود توطئه‌های دشمنان را خنثی کردند. حجت الاسلام...
    رییس دیوان عالی کشور گفت: با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، ورودی پرونده‌های تعیین صلاحیت و پرونده‌های حل اختلاف مدیریت می شود و حدود یک سوم از پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور کاهش پیدا خواهد کرد. به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی دیوان عالی کشور، دومین جلسه کارگروه تخصصی روسای شعب دیوان عالی کشور با موضوع بررسی راهکارهای کاهش آمار پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد. رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه ضمن تبریک حلول ماه شریف رجب و ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام با اشاره به روایتی از رسول خدا (ص) اظهار داشت: رسول خدا فرمود: «رجب شهر الله و شعبان شهری و...
    با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، حکمی درباره ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد. به گزارش ایسنا، در جلسه نوبت عصر امروز (چهارشنبه)  مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بند پ ماده ۱۱۷ این لایحه بررسی و با تصمیم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد. «پ- در مواردی که آرای مراجع قضائی موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم می‌کند و شرایط ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را دارند، معاون حقوقی رئیس جمهور می‌تواند از رئیس قوه قضائیه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین...
    به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به «ضابط دادگستری» اشاره کرده که در بدو امر به نظر می‌آید که مفهومی مضیق‌تر از «ضابطان قوه قضائیه» دارد زیرا دادگستری شامل مجموعه دادگاه های بدوی، دادگاه ای تجدید نظر و دادسراها است، اما اصطلاح قوه قضائیه، دیکر سازمان‌های قضائی نیروی های مسلح، دیوان عالی کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات و دادستانی کل کشور را نیز در بر می‌گیرد.  از همین رو نسبت اصطلاحات «ضابطان دادگستری» و «ضابطان قوه قضائیه» را عموم و خصوص مطلق دانسته و بر همین اساس عنوان شده که «با عنایت به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری به صلاحیت‌های دیگر مراجع یا مقام های قضائی که خارج از دادگستری عمل می‌کنند...
    گروه جامعه خبرگزاری فارس: آیین دادرسی کیفری از شاخه های حقوق عمومی داخلی و یکی از رشته های علوم جنایی است که به مطالعه ساختارها، فرآیندها، قواعد و ترتیبات رسیدگی به جرم می‌پردازد و از آن جهت که در عرصه تقابل میان حقوق و آزادی های فردی با در نظر گرفتن ضرورت حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، اهمیت به سزایی دارد و بر همین اساس، از قواعد آمره و شکلی محسوب می‌شود.  این شاخه از حقوق کیفری، چگونگی رسیدگی به پرونده ی کیفری را آغاز تا فرجام مورد توجه قرار می دهد. برای شناخت اولیه ی موضوع و احاطه ی بر امر، لازم است مفاهیم بحث تعریف شود؛ بنابراین در این گزارش مفهوم، ساختار، تاریخچه و اصول حاکم بر...
    تابناک _ چندی پیش طرحی در مجلس شورای اسلامی مورد وصول قرار گرفت با عنوان «طرح اصلاح ماده واحده استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۷/۳/۷۴». به موجب این طرح و با اصلاح ماده فوق‌الذکر، تمامی شخصیت‌های حقوقی خصوصی اعم از موسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌ها نیز می‌توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضائی معرفی نمایند. در راستای این طرح، در جلسه صحن علنی مجلس در تاریخ ۱۶ امرداد ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس، ضمن بررسی طرحی موسوم به «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی...
    چندی پیش طرحی در مجلس شورای اسلامی مورد وصول قرار گرفت با عنوان «طرح اصلاح ماده واحده استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۷/۳/۷۴». به موجب این طرح و با اصلاح ماده فوق‌الذکر، تمامی شخصیت‌های حقوقی خصوصی اعم از موسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌ها نیز می‌توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضائی معرفی نمایند. در راستای این طرح، در جلسه صحن علنی مجلس در تاریخ ۱۶ امرداد ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس، ضمن بررسی طرحی موسوم به «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی...
    به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، در راستای اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۱۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفت و با پذیرش آن از سوی ریاست دیوان، موضوع در هیات عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در دادنامه مذکورابطال بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن مقرر شده بود؛ "با استناد به وحدت ملاک ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه مرجع حل اختلاف کاربتواند استدلال جدیدی نماید، در این صورت براساس استدلال مزبور اقدام به...
    آفتاب‌‌نیوز : در راستای اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۱۱۳۶۸ تاریخ نهم اسفند ۱۴۰۰ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفت و با پذیرش آن از سوی ریاست دیوان، موضوع در هیات عمومی بحث و بررسی شد. به گزارش دیوان عدالت اداری، در دادنامه یادشده ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ در تاریخ دوم شهریور ۱۳۹۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن مقرر شده بود؛ «با استناد به وحدت ملاک ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه مرجع حل اختلاف کاربتواند استدلال جدیدی کند، در این صورت براساس استدلال مزبور...
    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۱۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیئت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفت و با پذیرش آن از سوی ریاست دیوان، موضوع در هیئت عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در دادنامه مذکور ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن مقرر شده بود؛ "با استناد به وحدت ملاک ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه مرجع حل اختلاف کار بتواند استدلال جدیدی نماید، در این صورت براساس استدلال مزبور اقدام به صدور...
    در راستای اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۱۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفت و با پذیرش آن از سوی ریاست دیوان، موضوع در هیات عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در دادنامه مذکورابطال بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن مقرر شده بود؛ "با استناد به وحدت ملاک ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه مرجع حل اختلاف کاربتواند استدلال جدیدی نماید، در این صورت براساس استدلال مزبور اقدام به صدور رای می‌کند، هر چند رای صادره خلاف...
    معاون قضایی قوه قضائیه گفت: تعداد ورودی پرونده‌های امسال در خصوص موضوع ماده ۴۷۷ (قانون آیین دادرسی کیفری) نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش داشته است و این افزایش مربوط به ۱۶ استان است. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از قوه قضائیه، حجت الاسلام صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه در جلسه دو ساعته هم اندیشی مشترک از طریق ویدیو کنفرانس با رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان و جمعی از سایر مسئولان قضایی استان‌ها و رؤسای سازمان قضایی نیروهای مسلح استان‌ها ضمن تقدیر و تشکر از تلاش تمام همکاران قضایی در سراسر کشور و تسلیت ایام شهادت حضرت سید الشهداء (ع) بیان کرد: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توفیق حاصل شد که...
    به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، آئین دادرسی کیفری از شاخه‌های حقوقی داخلی و یکی از رشته‌های علوم جنایی است که به مطالعه ساختارها، فرایندها، قواعد و ترتیبات رسیدگی به جرم می پردازد و از آن جهت که در عرصه ی تقابل میان حقوق و آزادی های فردی با در نظر گرفتن ضرورت حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، اهمیت به سزایی دارد و بر همین اساس، از قواعد آمره و شلی محسوب می شود. این شاخه از حقوق کیفری، چگونگی رسیدگی به پرونده ی کیفری را از آغاز تا فرجام مورد توجه قرار می‌دهد.  مفهوم و ویژگی‌های دادرسی کیفری  قانونگذار و شارحین دادرسی کیفری تعاریفی از این شاخه از علم حقوق ارائه داده اند که بررسی این تعاریف  و...
    قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منتشر شد. به گزارش ایران اکونومیست، متن این قانون که در روزنامه رسمی کشور منتشر شده به شرح  زیر است: قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ماده۱ـ عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ به «قانون دیوان عدالت اداری» اصلاح می­ شود. ماده۲ـ در ماده (۲) قانون بعد از عبارت «تعداد شعب دیوان» عبارت «و سازماندهی آنها در قالب معاونت­‌های تخصصی» اضافه می ­شود. ماده۳ـ به انتهای تبصره ماده (۳)‌ این قانون عبارت «در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.» اضافه و عنوان آن به تبصره (۱) اصلاح و دو...
    وکیل برای ماده 477 از جمله مهمترین وکلا در حوزه کیفری محسوب می‌شود. به گزارش ایسنا به نقل از سایت لایحه، اگر بخواهیم ساده و صریح کارکرد وکیل برای ماده 477 را بیان کنیم، می‌توانیم اینگونه بگوییم که وکیل برای ماده 477 کسی است که بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با ارائه مدارک و مستندات لازم درخواست اعاده دادرسی می‌کند. از آنجایی که اعاده دادرسی یک مسیر فوق‌العاده و خاص برای بررسی مجدد دعوی و صدور رأی جدید می‌باشد، مسیر سخت و پیچیده‌ای است. از این رو می‌توان حدس زد که کارکرد یک وکیل برای ماده 477 بسیار خاص و حساس است.  یک وکیل متخصص برای ماده 477 با تجربه و مجرب می‌تواند بر اساس دانش و...
    به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان، با اعمال  اصلاحاتی عبارتی در این طرح موافقت کردند. پایان پیام/
    منابع سؤالات آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۲ از سوی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اعلام شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بر اساس مصوبه شورای اجرایی فروردین ماه سال ۱۴۰۲ اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، سؤالات آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۲ از میان منابع حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق اساسی، متون فقه و اصول فقه خواهد بود.بر این اساس جزئیات مربوط به پرسش‌های احتمالی این آزمون که با تصمیم نشست دی ماه سال گذشته شورای اجرایی اسکودا زمان برگزاری قطعی آن روز ۱۳ مرداد سال ۱۴۰۲ تعیین شده است، به شرح ذیل است:حقوق مدنی- قانون مدنی- قوانین روابط موجر و مستاجر سال‌های ۱۳۵۶ و...
    قوه قصاییه اعلام کرد: طبق تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، فضای داخل خودرو، حریم شخصی محسوب نمی‌شود و فضایی در مَرئی و منظر عموم مردم است و طبق ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم مشهود تعریف و تبیین شده و وظایف و اختیارات ضابطان مقرر گردیده است. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در روزهای گذشته این شبهه در فضای مجازی ایجاد شده است که توقیف خودرو به علت عدم رعایت حجاب هیچ مستند قانونی ندارد و جرم نیست و افرادی که اقدام به توقیف خودرو کنند مرتکب جرم شده اند.این در حالیست که بررسی حقوقی این ادعاها نشان می دهد که صحت ندارد و طبق...
    مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح امروز به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و به موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص مواردی از طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» رسیدگی کرد. در این جلسه اعضای مجمع تشخیص مصلحت طرح مجلس شورای اسلامی را در خصوص مصوبه اصراری «اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» مطابق مصلحت تشخیص نداد. در ابتدای این جلسه، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع با اشاره به سیر رسیدگی به موضوع اختلافی مجلس و شورای نگهبان در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گفت: این طرح در سه مرحله بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است...
    آفتاب‌‌نیوز : در این جلسه اعضای مجمع تشخیص مصلحت طرح مجلس شورای اسلامی را در خصوص مصوبه اصراری «اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» مطابق مصلحت تشخیص نداد. در ابتدای این جلسه، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع با اشاره به سیر رسیدگی به موضوع اختلافی مجلس و شورای نگهبان در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری گفت: این طرح در سه مرحله بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است و شورای نگهبان ۲ مورد مغایرت با قانون اساسی (اصل ۱۷۳ و اصل۱۱۰) در خصوص آن اعلام کرده که در موضوع تسری صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات یا اقدامات مربوط به موسسات...
    آفتاب‌‌نیوز : رامین صفرنیا،  وکیل پرونده اسماعیل عبدی در یادداشتی نوشت: بنده بار‌ها جهت دستور ملاقات برای تنظیم وکالتنامه به اجرای احکام تهران و اجرای احکام کرج مراجعه کردم که در این مدت یک‌بار با آقای اسماعیل عبدی ملاقات حضوری در زندان شهید کچویی داشتم که در آن ملاقات از ایشان قرارداد وکالت را امضا گرفتم. بعد از آن قرارداد دیگر موفق به ملاقات حضوری با موکل نشدم تا اینکه به صورت تلفنی وضعیت پرونده را برای آقای عبدی تشریح می‌کنم. بعد از دریافت وکالتنامه به شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین مراجعه کردم که پرونده اجرایی در آن شعبه جریان داشت. شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ به بنده اعلام داشت که اصل پرونده با درخواست ماده ۴۷۷...
    به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تبیین منشور حکمرانی مردمی و تشریح مردمی سازی در عرصه قضایی عنوان کرد که مردم‌سالاری دینی به عنوان الگوی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی چنان که از عنوان آن هم پیداست بر مردمی سازی امور در همه حوزه‌ها دارد و جایگاه مردم در نظام سیاسی کشور طبق قانون اساسی و الگوی مردم سالاری دینی بسیار رفیع است. برای دستیابی به این سطح از نقش آفرینی واقعی مردم در حوزه قضایی، شایسته است تدابیر و رویکرد‌های ذیل مدنظر قرار گیرد. ۱- توسعه نهاد داوری یا حکمیت به عنوان مشارکت مردم در دادرسی در چارچوب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی از جمله...
    نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند. به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، پنجم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با اصلاح موادی از این طرح جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. در ابتدا نمایندگان با اصلاح ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند. براساس ماده ۱۰ اصلاح شده؛ ماده ۱۰- در بند (۳) ماده (۱۰) قانون عبارت «بند (۱)» به عبارت «بند (۱) و تبصره (۴) این ماده» اصلاح می‌شود. تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) ماده مذکور...
    به گزارش «تابناک»، طبق ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری «تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است.» در صورت عدم تمدید دستور منع خروج از کشور، این دستور به طور خودکار منتفی می شود. دستور ممنوعیت خروج متهم از کشور در قالب قرار نظارت قضائی ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری هم به بازپرس اجاره داده است که متناسب با اتهام، علاوه بر صدور قرار تامین قضائی، دستوراتی از جمله ممنوعیت خروج متهم از کشور را به عنوان قرار نظارت قضائی صادر کند. با این حال باید توجه داشت که...
    به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، خبر پذیرش فرجام خواهی محمد قبادلو یکی از متهمان اغتشاشات اخیر بدین وسیله اصلاح می گردد:  دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام خواهی به عمل آمده در پرونده محمد قبادلو، دادنامه نامبرده را مستنداٌ به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ابرام نمود. پذیرش فرجام خواهی سامان صیدی در دیوان عالی کشور  فرجام خواهی سامان صیدی (یاسین) از متهمان اغتشاشات اخیر از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستنداٌ به بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده نامبرده جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع شده است.
    روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: خبر پذیرش فرجام خواهی محمد قبادلو یکی از متهمان اغتشاشات اخیر بدین وسیله اصلاح می‌گردد: دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام خواهی به عمل آمده در پرونده محمد قبادلو، دادنامه نامبرده را مستنداٌ به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ابرام نمود. پذیرش فرجام خواهی سامان صیدی در دیوان عالی کشور  فرجام خواهی سامان صیدی (یاسین) از متهمان اغتشاشات اخیر از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستنداٌ به بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده نامبرده جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع شده است.
    روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: خبر پذیرش فرجام خواهی محمد قبادلو یکی از متهمان اغتشاشات اخیر بدین وسیله اصلاح می گردد:  دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام خواهی به عمل آمده در پرونده محمد قبادلو، دادنامه نامبرده را مستنداٌ به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ابرام نمود. پذیرش فرجام خواهی سامان صیدی در دیوان عالی کشور  فرجام خواهی سامان صیدی(یاسین) از متهمان اغتشاشات اخیر از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستنداٌ به بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده نامبرده جهت رسیدگی مجدد  به همان دادگاه ارجاع شده است.
    به گزارش همشهری آنلاین، روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: «دیوان عالی کشور، پس از فرجام خواهی متهم محمد قبادلو  نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۳۹۴  پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع نمود. همچنین فرجام خواهی سامان صیدی (یاسین) یکی دیگر از متهمان اغتشاشات نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، مورد پذیرش قرار گرفت . دیوان عالی کشور با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستنداٌ به بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده نامبرده را جهت رسیدگی مجدد  به همان دادگاه ارجاع نمود.» ​ کد خبر 730078 برچسب‌ها اغتشاش خبر ویژه
    آفتاب‌‌نیوز : روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: «دیوان عالی کشور، پس از فرجام خواهی متهم محمد قبادلو نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۳۹۴ پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع نمود. همچنین فرجام خواهی سامان صیدی (یاسین) یکی دیگر از متهمان اغتشاشات نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، مورد پذیرش قرار گرفت . دیوان عالی کشور با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستنداٌ به بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده نامبرده را جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع نمود.»   منبع: خبرگزاری ایسنا
    دیوان عالی کشور، پس از فرجام خواهی متهم محمد قبادلو نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۳۹۴ پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داد. همچنین فرجام خواهی سامان صیدی (یاسین) یکی‌دیگر از متهمان اغتشاشات نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، مورد پذیرش قرار گرفت. دیوان عالی کشور با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستند به بند ۲ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده نامبرده را جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع داد.  
    به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: «دیوان عالی کشور، پس از فرجام خواهی متهم محمد قبادلو  نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، به استناد بند 4 قسمت ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحی 1394  پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع نمود. همچنین فرجام خواهی سامان صیدی (یاسین) یکی دیگر از متهمان اغتشاشات نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، مورد پذیرش قرار گرفت . دیوان عالی کشور با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستنداً به بند 2 شق ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده نامبرده را جهت رسیدگی مجدد  به همان دادگاه ارجاع نمود.» پایان پیام/ ت 42
    به دنبال انتشار اخباری در خصوص کمبود تعداد وکلای موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در برخی رسانه ها، حجت الاسلام والمسلمین محمدمصدق؛ معاون اول قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه به هیچ عنوان به دنبال ایجاد انحصار در خصوص دفاع از حقوق مردم نیست و از کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه درخواست داریم، افرادی را که مورد تأیید خودشان هستند را به عنوان وکلای مشمول تبصره مذکور معرفی کنند.  معاون اول قوه قضائیه گفت: تا زمانی که تبصره ماده ۴۸ به عنوان قانون وجود دارد ما مکلف به اجرای قانون هستیم، اما نمی‌توان این قانون را به نحوی تفسیر کرد که باعث محدودیت درحق دفاع و کاهش دسترسی به وکیل شود.  وی افزود: این تبصره صرفأ ناظر...
    به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص نحوه دسترسی برخی از متهمین به وکیل، ادعاهایی منتشر کرده اند مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی در دادگاه، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نیز برخی از مقامات قضائی تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید وکیل خود را از میان وکلای مورد تأیید قوه قضائیه انتخاب کنند حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی است یا سایر مراحل دادرسی را هم شامل می‌شود، گفت: حق...
    به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص نحوه دسترسی برخی از متهمین به وکیل، ادعا‌هایی منتشر کرده اند مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی در دادگاه، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نیز برخی از مقامات قضایی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید وکیل خود را از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که آیا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به تحقیقات مقدماتی جرائم امنیتی است یا سایر مراحل دادرسی را هم شامل می‎شود، گفت: حق دسترسی...
    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص نحوه دسترسی برخی از متهمین به وکیل، ادعا‌هایی منتشر کرده اند مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی در دادگاه، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نیز برخی از مقامات قضایی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید وکیل خود را از میان وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب کنند. حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی است یا...
    آفتاب‌‌نیوز : معاون اول قوه قضائیه گفت: حضور وکیل مورد انتخاب متهم در دادرسی کمک بزرگی به قاضی در جهت کشف حقیقت خواهد بود. مرکز رسانه قوه قضائیه در گفت‌و‌گویی با محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه به نقل از وی نوشته است که نمی‌‎توان تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را به مرحله دادگاه یا تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی یا اجرای احکام تسری داد و دستگاه قضایی مخالف این تبصره بوده اما ملزم به رعایت قانون و اجرای آن است. بر اساس این گزارش، مصدق در پاسخ به این سوال که آیا تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی است یا سایر مراحل دادرسی را هم شامل می‎شود، گفت: حق...
    به گزارش صدای ایران از  رکنا؛ و به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی متهم « ماهان صدرات مرنی » یکی از متهمان اغتشاشات اخیر پذیرفته شد.روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: با توجه به دلایل و مدارک جدیدالتحصیل در پرونده ماهان صدرات مرنی، درخواست اعاده دادرسی متهم در انطباق با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد، لذا مستنداٌ به مقررات ماده ۴۷۶ قانون مذکور، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی ارجاع شد.لازم به ذکر است: طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعه جدید و یا ارائه مستندات جدید صورت می‌گیرد که پرونده در همین راستا...
    به گزارش جماران از مرکز رسانه قوه قضائیه، در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص نحوه دسترسی برخی از متهمین به وکیل، ادعاهایی منتشر کرده اند مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی در دادگاه، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نیز برخی از مقامات قضایی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید وکیل خود را از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند. حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی است یا سایر مراحل دادرسی را هم شامل می‎شود، گفت:...
    معاون اول قوه قضاییه گفت: تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته‌ای که دارای مجازات شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر است. به گزارش خبرگزاری برنا، در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص دسترسی برخی از متهمان اغتشاشات اخیر به وکیل، مطالبی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی برخی از مقامات قضایی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکیل خود را انتخاب کنند. حجت الاسلام و...
    خبرگزاری آریا-درخواست اعاده دادرسی متهم ماهان صدرات مرنی یکی از متهمان اغتشاشات اخیر در دیوان عالی کشور پذیرفته شد.به گزارش خبرگزاری آریا، روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: با توجه به دلایل و مدارک جدیدالتحصیل در پرونده ماهان صدرات مرنی، درخواست اعاده دادرسی متهم در انطباق با بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد، لذا مستنداٌ به مقررات ماده 476 قانون مذکور، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی ارجاع شد.براساس ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعه جدید و یا ارائه مستندات جدید صورت می‌گیرد که پرونده در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است.
    معاون اول قوه قضائیه گفت: دستگاه قضائی مخالف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است و در تلاش هستیم این تبصره را از طریق مجلس شورای اسلامی اصلاح کنیم. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص نحوه دسترسی برخی از متهمین به وکیل، ادعاهایی منتشر کرده‌اند مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی در دادگاه، تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نیز برخی از مقامات قضائی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید وکیل خود را از میان وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب کنند.حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه در پاسخ...
    معاون اول قوه قضاییه گفت: تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته‌ای که دارای مجازات شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر است. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از میزان در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص دسترسی برخی از متهمان ناآرامی‌های اخیر به وکیل، مطالبی منتشر می‌شود مبنی بر این‌که در مراحل دادرسی، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی برخی از مقامات قضایی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکیل خود را انتخاب...
    معاون اول قوه قضاییه گفت: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم سازمان یافته‌ای که دارای مجازات شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر است. به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست از مرکز رسانه قوه قضاییه، در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص دسترسی برخی از متهمان اغتشاشات اخیر به وکیل، مطالبی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی برخی از مقامات قضایی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکیل خود...
    تابناک _ در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص دسترسی برخی از متهمان اغتشاشات اخیر به وکیل، مطالبی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی برخی از مقامات قضایی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکیل خود را انتخاب کنند. حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان در پاسخ به این سوال که آیا تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی است یا سایر مراحل دادرسی را هم شامل می‎شود یا خیر؟ بیان...
    به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضائیه، در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص دسترسی برخی از متهمان اغتشاشات اخیر به وکیل، مطالبی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی برخی از مقامات قضایی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکیل خود را انتخاب کنند. حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی است یا سایر مراحل دادرسی را هم شامل می‎شود...
    به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی متهم «ماهان صدرات مرنی» یکی از متهمان اغتشاشات اخیر پذیرفته شد. روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: با توجه به دلایل و مدارک جدیدالتحصیل در پرونده ماهان صدرات مرنی،  درخواست اعاده دادرسی متهم در انطباق با بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد، لذا مستنداٌ به مقررات ماده 476 قانون مذکور، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی ارجاع شد. لازم به ذکر است: طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعه جدید و یا ارائه مستندات جدید صورت می‌گیرد که پرونده در همین راستا مطرح...
    نعمت احمدی در روزنامه اعتماد نوشت: از ولتر نقل است که می‌گوید در حکومت هر چیزی را ابزار خودت کن جز دستگاه عدالت را، چون مردمت از هر جا رانده شوند به دستگاه عدالت پناه می‌برند. باید عدالت و مساوات در دستگاه عدالت برقرار باشد و مردم بدانند پشت آن میز قاضی نشسته است که فقط از قانون دستور می‌گیرد. آقای مصطفی میرسلیم رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها از فاصله بسیار زیاد از زمان دستگیری تا اعدام معترضان انتقاد کرده و فرموده‌اند «عوامل ناآرامی‌ها باید در فاصله ۵ تا ۱۰ روز بعد از دستگیری اعدام شوند منتها قوه قضاییه روال خودش را...
    رییس دیوان عالی کشور گفت: نزدیک دو هزار ورودی پرونده به دیوان عالی کشور داریم که بسیاری از آنها تکراری است. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم در نشست نقد علمی با موضوع کنترل تقاضای واهی اعاده دادرسی در امور کیفری با اشاره به اهمیت برگزاری نشست‌های علمی در ارتباط با موضوعات قضایی اظهار کرد: راهکارهای برون رفت از مسائل قضایی را باید از طریق برگزاری نشست‌های علمی بیابیم و فعال شدن مجموعه پژوهشگاه در این عرصه اهمیت بسیاری دارد. رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: محورهایی که در این نشست پیرامون اعاده دادرسی در امور کیفری به آن پرداخته می شود، بر اساس آسیب شناسی‌های...
    خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در خانه ملت، به منظور تامین نظر شورای نگهبان با رفع ایراد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند.به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه 15 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان، با اصلاح ماده 2 این طرح موافقت کردند. در ماده 2 اصلاحی طرح مذکور آمده است؛ در ماده (2) قانون بعد از عبارت «تعداد شعب دیوان» عبارت «و سازماندهی آنها در قالب معاونت‌های تخصصی» اضافه می‌شود. همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 3 طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند....
    تابناک _ در پانزدهمین روز از آذرماه سال 1401 راس ساعت 8 و 12دقیقه صبح توسط علی نیک زادثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ آغاز نشست نوبت صبح به صدا درآمد و دستورات جلسه توسط حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه قرائت شد. بر اساس دستورکار قرائت شده سوالات روح اله ایزدخواه و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر اموراقتصادی و دارایی و همچنین سوال فتح‌اله توسلی و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستورکار نشست امروز قرار دارد.(اینجا بخوانید) جنبش دانشجویی ذاتا جنبشی ضداستعماری برای مقابله با استکبار جهانی است نایب رئیس مجلس که ریاست این نشست را بر عهده داشت در نطق پیش از دستور خود به مناسب روز دانشجو،جنبش دانشجویی...
    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان، با اصلاح ماده ۲ این طرح موافقت کردند.در ماده ۲ اصلاحی طرح مذکور آمده است: در ماده (۲) قانون بعد از عبارت «تعداد شعب دیوان» عبارت «و سازماندهی آن‌ها در قالب معاونت‌های تخصصی» اضافه می‌شود.همچنین نمایندگان با اصلاح ماده ۳ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند.در ماده ۳ اصلاحی طرح مذکور آمده است: به انتهای تبصره ماده (۳) این قانون عبارت «در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری...
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با رفع ایراد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز سه‌شنبه - ۱۵ آذر - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان، با اصلاح موادی از این طرح موافقت کردند. در ماده ۲ اصلاحی طرح مذکور آمده است؛ در ماده (۲) قانون بعد از عبارت «تعداد شعب دیوان» عبارت «و سازماندهی آنها در قالب معاونت‌های تخصصی» اضافه می‌شود. همچنین نمایندگان با اصلاح ماده ۳ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند. در ماده ۳...
    به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، حسن خانجانی صبح امروز در نشست پرسش و پاسخ با طلاب همدان در حوزه علمیه آخوند، با ابراز تأسف از وضع برخی قوانین از سوی مجلس که حتی گاهی عجولانه و بدون مشورت انجام می‌شود، اظهار کرد: قانونگذار تشریفات پیچیده‌ای برای ما ایجاد کرده که زمان رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی می کند، هرچند می‌توانست در همین یکی دو ماه اخیر برخی از موارد دست و پاگیر این قوانین را حذف کند. وی با اشاره به اینکه در ایران قانون آیین دادرسی افتراقی در حوزه جرایم امنیتی نداریم، افزود: با این وجود تاکنون هیچ گونه مسامحه‌ای با اغتشاشگران حوادث اخیر نداشته و نخواهیم داشت، مشکل اصلی همان نقص در قوانین و یا گاهی عدم...
    جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد. ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی (ارجاع از جلسه علنی)، بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول(اعاده شده از شورای نگهبان)، بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اعاده شده از شورای نگهبان) و بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری...
    فصول اول، دوم و سوم باب نهم قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۵۱۵ تا ۵۲۹ به موضوع "مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد" پرداخته است.   به گزارش ایسنا، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصول اول (کلیات)، دوم (خسارات) و سوم(مستثنیات دِ‌ین) باب نهم (مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)  را  مرور می‌کنیم.   ‌باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد   ‌فصل اول - کلیات   ‌ماده ۵۱۵ - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهدیا عدم انجام آن را...
    فصول اول و دوم باب ششم قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۴۴۲ تا ۴۵۳ به موضوع "مواعد" پرداخته است. به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصول اول (تعیین و حساب مواعد) و دوم (دادن مهلت و تجدید موعد) باب ششم(مواعد) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)  را  مرور می‌کنیم. باب ششم - مواعد ‌فصل اول - تعیین و حساب مواعد ‌ماده ۴۴۲ - مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان‌ داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد. ‌ماده ۴۴۳...
    روزنامه شرق نوشت: یکی از قواعد خاص حاکم بر بازداشت موقت که در اسناد بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته، محدودبودن مدت بازداشت موقت است. محدودکردن مدت بازداشت یکی از ابزار‌های مهم نظارت و کنترل قضائی بازداشت موقت است. سازوکار تمدید مدت بازداشت موقت که در نظام‌های دادرسی کیفری مقرر شده، از یک سو به لحاظ تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت فردی است که در بازداشت به سر می‌برد و از سوی دیگر برای جلوگیری از اتلاف وقت و طولانی‌شدن زمان دادرسی و ترغیب مقامات قضائی در فیصله‌دادن به دعوای کیفری است. ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید طول مدت بازداشت را کاهش داده است. برابر ماده یادشده «هرگاه در جرائم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده...
    به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصل چهارم(دادخواست و مقدمات رسیدگی) باب چهارم (تجدیدنظر) قانون «آیین دادرسی مدنی» را مرور می‌کنیم. ‌فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسیدگی ‌ماده ۳۳۹ - متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌ صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یابه‌دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید. ‌هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره‌ ثبت و دادنامه به تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب‌می‌گردد.‌تبصره ۱ -...
    خواست مردم عزیز کشور از دستگاه قضائی ابتدا برخورد و محاکمه مأموران متخلفی است که از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته و گاهی نسبت به افراد معترض توهین یا ضرب‌و‌شتم انجام داده‌اند و در مرحله بعدی کنترل مأموران بدون کارت ویژه ضابط و ترتیب اثر ندادن به گزارش‌های ایشان مطابق مرّ قانون آیین دادرسی کیفری است.   مطابق ماده ٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری، از مأموران نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط عام و از سایر مأموران مانند مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و... به‌عنوان ضابطان خاص یاد شده است. مطابق ماده ٣٠ قانون آیین دادرسی کیفری، احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر...
    مبحث هفتم  از فصل دهم (رسیدگی به دلایل) باب سوم (دادرسی نخستین) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۲۷۰ تا ۲۸۹ به موضوع "سوگند" پرداخته است.   به گزارش ایسنا، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، مبحث هفتم از فصل دهم (رسیدگی به دلایل)  باب سوم (دادرسی نخستین)  قانون «آیین دادرسی مدنی» را  مرور می‌کنیم.     مبحث هفتم - سوگند   ماده ۲۷۰ - درمواردی‌که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به‌درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، ‌موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین می‌نماید.   ماده ۲۷۱ - در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب،...
    به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، مبحث اول و دوم از فصل دهم (رسیدگی به دلایل) باب سوم (دادرسی نخستین) قانون «آیین دادرسی مدنی» را مرور می‌کنیم. ‌فصل دهم - رسیدگی به دلایل مبحث اول - کلیات ‌ماده ۱۹۴ - دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند. ‌ماده ۱۹۵ - دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد. ‌ماده ۱۹۶ - دلایلی که برای اثبات وقایع...
    یک پژوهشگر علم حقوق گفت: متقاضی، زیان‌دیده، بزه‌دیده و ذینفع می‌توانند به نظر کارشناسی پزشکی قانونی اعتراض کنند و در آیین دادرسی کیفری تا دو بار اعتراض پیش‌بینی شده و با نظر اولیه، پزشکی قانونی در نهایت سه بار نظریه خود را اعلام کند. - اخبار اجتماعی - محمود قیوم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره صدور نظر نهایی پزشکی قانونی کشور درباره علت فوت مهسا امینی اظهار کرد: ارجاعِ امر به پزشکی قانونی همانطور که در آیین دادرسی کیفری مقرر شده، مقررات و ضوابط مربوط به کارشناسی را دارد یعنی پزشکی قانونی، کارشناس است و اینکه کارشناس را خود متقاضی تعیین کند، در قانون پیش‌بینی نشده است.این عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: کارشناس رسمی بر اساس...
    مباحث اول و دوم فصل هفتم باب سوم (دادرسی نخستین) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۱۴۹ تا ۱۵۷  موضوعات «تامین دلیل و اظهارنامه» پرداخته است. ‌به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصل هفتم(تامین دلیل و اظهارنامه) باب سوم (دادرسی نخستین)  قانون «آیین دادرسی مدنی» را  مرور می‌کنیم. فصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه ‌مبحث اول - تأمین دلیل ‌ماده ۱۴۹ - در مواردی‌که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع ازمطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری...
      تابناک _ آئین تحلیف کارآموزان وکالت ورودی سال 1400 مرکز وکلای استان قزوین با حضور بیش از یکصد تن از کارآموزان واجد شرایط و مقامات عالی قضایی استان قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مرکز وکلای استان قزوین، رئیس مرکز وکلای استان قزوین در این مراسم با اشاره به اینکه اگر تصویب قوانین غیرکارشناسی آثار جبران ناپذیری خواهد داشت، گفت: نمایندگان مجلس پیش از تصویب هر قانونی می‌توانند از مشورت اعضای مرکز وکلا استفاده کنند تا قوانین موجب حل مشکلات مردم شود و مشکلی بر مشکلات مردم اضافه نکنند. دکتر محمد نویسنده، در این مراسم اظهار کرد: مهم‌ترین ابزار یک وکیل قانون است؛ یک‌وکیل با زبان و قلم خود شرافتمندانه از حقوق موکلش دفاع می‌کند. وی با...
    فصل اول قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۱۰ تا ۲۵  به موضوع "صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها" پرداخته است. به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصل اول از  قانون «آیین دادرسی مدنی»   را  مرور می‌کنیم. باب اول - در صلاحیت دادگاه‌ها ‌فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها ‌ماده ۱۰ - رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری راتعیین کرده باشد. ‌ماده ۱۱ - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌ درایران محل سکونت موقت داشته...
    آفتاب‌‌نیوز : کلیات قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد یک تا ۹ به موضوع "امور مدنی" پرداخته است. ‌کتاب اول - در امور مدنی ‌کلیات ‌ماده ۱ - آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود. ‌ماده ۲ - هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. ‌ماده ۳ - قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی...
    قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که با نام قانون آیین دادرسی مدنی شناخته می شود، در قالب 529 ماده، برای بیان احکام ناظر بر دادرسی حقوقی و رویه مربوط به انجام امور حقوقی در دادگاه های عمومی و انقلاب ایران در سال 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به گزارش ایران اکونومیست، کلیات ‌قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) از مواد یک تا 9 به موضوع "امور مدنی" پرداخته است. ‌کتاب اول - در امور مدنی‌کلیات‌ماده 1 - آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف...
    بخش های یازدهم و دوازهم (آخر) از قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع "آیین‌دادرسی جرائم اشخاص حقوقی" پرداخته است. به گزارش ایسنا، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، بخش‌های یازدهم و دوازدهم (آخر) از قانون «آیین دادرسی کیفری» از ماده ۶۸۸ تا ۶۹۹ را مرور می‌کنیم. بخش یازدهم ـ آیین‌دادرسی جرائم اشخاص حقوقیماده ۶۸۸ ـ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می ‌ شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست. تبصره ـ فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص...
    بخش نهم از قانون آیین دادرسی کیفری  به موضوع "دادرسی الکترونیکی" پرداخته است. به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، بخش نهم  از  قانون «آیین دادرسی کیفری» را از ماده ۶۴۹ تا ۶۶۳  مرور می‌کنیم. بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی ماده ۶۴۹ ـ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل می‌شود: الف ـ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (دبیر شورا) ب ـ معاون حقوقی قوه قضائیه پ ـ رئیس دیوان عالی...
    بخش ششم قانون آیین دادرسی کیفری از  مواد ۵۵۹ تا ۵۶۵ به موضوع «هزینه دادرسی» پرداخته است. به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، بخش ششم قانون «آیین دادرسی کیفری» که شامل  مبحث «هزینه دادرسی» است را مرور می‌کنیم. بخش ششم – هزینه دادرسی ماده ۵۵۹- شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می‌کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می‌شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته...